پارلمان اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه ایی از وضعیت حقوق بشر در آذربایجان ابراز نگرانی نموده و بدلیل وضعیت نامساعد حقوق بشر در آذربایجان و حبس غیر قانونی فعالان سیاسی،رسانه ایی و حقوق بشر آذری خواستار تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه دولت آذربایجان و عدم اعزام ناظران انتخاباتی به این کشور جهت نظارت بر انتخابات […]
پارلمان اتحادیه اروپا با صدور قطعنامه ایی از وضعیت حقوق بشر در آذربایجان ابراز نگرانی نموده و بدلیل وضعیت نامساعد حقوق بشر در آذربایجان و حبس
غیر قانونی فعالان سیاسی،رسانه ایی و حقوق بشر آذری خواستار تحریمهای اتحادیه اروپا بر علیه دولت آذربایجان و عدم اعزام ناظران انتخاباتی به این کشور جهت نظارت بر انتخابات آتی پارلمانی آذربایجان گردید.همچنین پارلمان اروپا با درخواست از دولت باکو برای آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی آذری از اتحادیه اروپا خواست تحقیق در خصوص اتهام فساد مالی الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و خانواده اش را آغاز کند.
بدنبال این قطعنامه وزارت امور خارجه آذربایجان با احضار مالنا مارد رئیس دفتر اتحادیه اروپا در باکو نسبت به صدور این قطعنامه اعتراض نمود.در اعتراض دولت باکو به مالنا مارد آمده است که قطعنامه پارلمان اروپا اخلال جدی به روابط دو جانبه باکو و بروکسل وارد خواهد ساخت.این قطعنامه مغرضانه و بی اساس بوده و باکو به آن پاسخ جدی خواهد داد.پارلمان اروپا تاکنون به نقض حقوق آوارگان جنگی آذربایجان واکنش نشان نداده و فقط به اتهامات بی اساس بر علیه باکو می پردازد.همچنین تعدادی از مسئولان ارشد آذری از جمله علی حسن اف و نوروز محمد اف از دستیاران ویژه الهام علی اف رئیس جمهوری آذربایجان و نیز علی حسن اف معاون نخست وزیر آذربایجان قطعنامه پارلمان اروپا در مورد نقض حقوق بشر در آذربایجان را بی اساس و با هدف فشار بر دولت باکو توصیف نموده و آن را ناشی از حسادت غرب بر علیه آذربایجان عنوان داشتند.از سوی دیگر دولت آذربایجان هم با سفر از قبل تعیین شده نمایندگان کمیسیون اروپایی به باکو بدلیل قطعنامه انتقادی اخیر پارلمان اروپا در مورد آذربایجان مخالفت نمود.
بدنبال کش و قوس فراوان در روابط بروکسل و باکو بعد از صدور قطعنامه ضد آذری پارلمان اروپا تعدادی از اعضای سازمانهای غیر دولتی آذربایجان بدون کسب مجوز از فرمانداری شهر باکو در اعتراض به این قطعنامه در مقابل دفتر اتحادیه اروپا در باکو تجمع نمودند.
نکته جالب این تجمع عدم برخورد نیروهای پلیس با معترضین بود،در حالی که دولت با تجمعات احزاب سیاسی مخالف و یا اسلامگرایان آذری حتی اگر به نفع منافع ملی آذربایجان نیز باشد بشدت برخورد و اعلام می دارد که برگزاری تجمعات بدون کسب مجوز از فرمانداری ها جرم است که نمونه آن را در تجمع اخیر اعضای تشکیلات آزادی بخش قره باغ کوهستانی در باکو شاهد بودیم که در حین اعتراض به حضور ورزشکاران ارمنی در باکو با شدت عمل ماموران پلیس باکو روبرو شدند.
آن چیزی که نویسنده را نسبت به این تجمع حساس کرد حضور نیروهای حامی توسعه روابط باکو-تل آویو و اهتزاز پرچمهای رژیم صهیونیستی در تجمع بود. درست است که این تجمع بنام حمایت از آذربایجان در مقابل فشارهای اروپا برگزار گردید ولی در عمل به کام رژیم صهیونیستی و تبلیغ این رژیم جعلی در آذربایجان بود. باکو و تل آویو دارای روابط استراتژیک هستند ولی حامیان رژیم صهیونیستی در باکو با برافراشتن پرچمهای این رژیم در مراسمات مختلف قصد دارند حساسیت های روابط دوستانه باکو-تل آویو و نیز دید منفی مردم آذربایجان نسبت به این رژیم جنایت کار را کم رنگ سازند.
علی حیدری منور
