استیضاح شهردار مراغه با تمام فراز و نشیب هایش از امضا نایب رییس به جای رییس شورا گرفته تا اشتباه در استناد به ماده قانون های متن نامه و راه و رسم قانونی استیضاح که خود جای بحث بسیاری دارد و با مشخص شدن ترکیب جدیدی که نشان گر آرایش سیاسی ۵نفر در مقابل ۶ […]
استیضاح شهردار مراغه با تمام فراز و نشیب هایش از امضا نایب رییس به جای رییس شورا گرفته تا اشتباه در استناد به ماده قانون های متن نامه و راه و رسم قانونی استیضاح که خود جای بحث بسیاری دارد و با مشخص شدن ترکیب جدیدی که نشان گر آرایش سیاسی ۵نفر در مقابل ۶ نفر بود.
در این روزهای اخیر هم شاهد مصوباتی بسیار جالب و تامل برانگیز بوده است .
شنبه ۷شهریور در جلسه علنی شورا نامه ای توسط خانم ولی پور قرائت شد که حکایت از درخواست شهردار مراغه با استناد به نامه فرمانداری وبخشداری مراغه برای اخذ مجوز فروش آسفالت مازاد شهرداری به دهیاری های مراغه داشت.
در این نامه از شهرداری خواسته شده بود آسفالت مازاد خود را به قیمت روز به دهیاری های مراغه بفروشد و سود حاصل از آن را در عمران و آبادانی شهر هزینه کند و شهرداری مراغه نیز با اعلام موافقت نامه مذکور را برای اخذ مجوز به شورا ارجاع داده بود.
این نامه در کمیسیون مالی اداری بررسی و به صحن علنی آورده شده بود و بعد از قرائت نامه مخالفت ها و موافقت هایی در برداشت که بسیار جالب بود. در این بحث آقایان علی عباسی و یحیی غلامی با تاکید بر درآمد زایی و ایجاد ارزش افزوده برای شهرداری و ایجاد منابع مالی جدید و مستقل موافقت خود را از این امر اعلام نمودند ولی آقای باستانی با اعلام این که کوچه های شهر مراغه نیاز به آسفالت دارند مخالفت خود را اعلام نمود و بعد از کش و قوس هایی دوباره نامه بررسی شده به کمیسیون ارجاع داده شد تا این بار در مورد مبلغ آن بررسی و کارشناسی انجام گیرد که با اعتراض آقای غلامی همراه بود چرا که نامه مربوط به کمیسیون خدمات شهری بوده و معلوم نبود کمیسیون مالی اداری کجای نامه را بررسی کرده است که به صحن علنی آورده شده و حال دوباره به کمیسیون ارجاع داده میشود تا بررسی شود.
لازم بذکر است که آسفالت مازاد به آسفالتی اطلاق میشود که اضافه بر تولید روزانه یا ماهانه بوده و عملا زباله محسوب شده و دفع و دپوی آن هزینه بر میباشد و بعلت پخت و گرم بودن در هرکجا که دپو شود در آینده مانند تلی از آسفالت شده و بسیار محکم خواهد بود و امکان جابجایی آن بسیار سخت و هزینه بر است.
حال عده ای از اعضای شورا با استناد به این که تا الان بخشداری و فرمانداری از هرکجا آسفالت تهیه کرده اند باز هم از همانجا آسفالت مورد نیاز خود را تامین کنند و بدون در نظر گرفتن مبلغ و هزینه های سربار به شهرداری , این نامه و طرح را تصویب نکردند و شهرداری از منابع درآمدی از آسفالت محروم ماند. حال آنکه فروش آن به دهیاری ها عملا یک معامله دو سر برد بود چرا که هم هزینه دفع و دپوی آن در جیب شهرداری میماند هم از فروش آن میتوانست مبلغی برای عمران و توسعه شهر اخذ شود.
در آخر جالب است خوانندگان عزیز این را هم بدانند که بر حسب اتفاق تنها کارخانه بخش خصوصی در منطقه هم متعلق به یکی از اعضای شوراست و قبلا کلیه آسفالت های منطقه از این کارخانه تامین میشد والان با احداث کارخانه آسفالت شهرداری عملا بخش خصوصی ۶۰% از بازار خود را از دست داده است.
در آسفالت ریزی اخیر در سطح شهر نزدیک ۵۰ میلیارد ریال هزینه شده و با احتساب سود ۳۰ تا ۷۰ درصدی در که آسفالت وجود دارد شهرداری مراغه نزدیک ۲۰ الی ۳۰ میلیارد ریال صرفه جویی کرده و اگر این نامه توسط شورا تصویب میشد به نفع شهر و به ضرر یکی یا چند تن از اعضای شورا بود و این گونه است که عده ای از شوراها منافع شخصی را بر منافع شهر ترجیح میدهند .
منبع : روزنامه توسعه و تجارت نمایندگی مراغه
