به گزارش اویاقلیق به نقل از ائل،همانطور که طی هفته گذشته در خبری افشاگرانه در ائل خواندید نهادهای نظارتی در حال رسیدگی به پرونده تخلف مالی یکی از مدیران کل دستگاه های آذربایجان شرقی هستند که در این پرونده تخلف از قانون و رانت مسجل شده است. موضوع از این قرار است که فرد مذکور پیش از […]
به گزارش اویاقلیق به نقل از ائل،همانطور که طی هفته گذشته در خبری افشاگرانه در ائل خواندید نهادهای نظارتی در حال رسیدگی به پرونده تخلف مالی یکی از مدیران کل دستگاه های آذربایجان شرقی هستند که در این پرونده تخلف از قانون و رانت مسجل شده است. موضوع از این قرار است که فرد مذکور پیش از منصوب شدن به سمت مدیر کلی؛ علی رغم مغایرت با آیین نامه های قانونی خانه سازمانی واقع در یکی از گران قیمت ترین مناطق شهر تبریز را در اختیار می گیرد و پس از یک سال با همکاری معاون اداری مالی وقت اداره کل مزبور اقدام به خرید این واحد مسکونی با قیمتی بسیار کمتر از قیمت واقعی ملک کرده است و نهایتا آن را واگذار کرده است.
کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی نیز این پرونده را مورد توجه قرار داده و بررسی کرده است و منتظر تکمیل بررسی های نظارتی و قضائی و صدور حکم قانونی برای متخلفان است.
برای پیگیری این موضوع گفتگویی را با نادر قاضی پور، از جمله نمایندگان پیگیر این موضوع انجام داده و جزئیات نحوه رسیدگی به این تخلف را از وی جویا شدیم.
قاضی پور در خصوص پرونده تخلف مالی یکی از مدیران دستگاه های آذربایجان شرقی، گفت: چندی قبل یک گزارش مردمی مبنی بر در تملک خانه ای توسط یکی از مدیران آذربایجان شرقی در گران ترین نقطه تبریز با قیمتی پایین تر از نرخ اصلی آن، به دست ما رسید که آن را مورد بررسی و پیگیری قرار دادیم.
وی ادامه داد: پس از بررسی موضوع و تایید صحت این تخلف، موضوع را به سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات گزارش کردیم و خواهان رسیدگی دستگاه های نظارتی شدیم.
این نماینده مجلس با تاکید بر وقوع تخلف صورت گرفته، تصریح کرد: منتظر عملکرد دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در این پرونده هستیم.
وی با اشاره به بالا بودن مبلغ واقعی این ملک و مغایرت فاحش آن با مبلغ پرداخت شده، بیان داشت: مبلغ ریالی پرداخت شده به این ملک شبهات زیادی در این پرونده ایجاد کرده چرا که در منطقه ولیعصر تبریز قیمت چنین ملکی بسیار بالاتر از مبلغ تملک شده است.
قاضی پور اذعان داشت: به زودی و با اثبات قطعی تخلف در نهادهای نظارتی؛ نام این مدیر متخلف رسانه ای خواهد شد.
وی خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده توسط نهادهای نظارتی و قضائی شده و فشارهای سیاسی را در از جریان انداختن روند رسیدگی به این تخلف مالی مدیر دولتی بی ثمر عنوان کرد.
