اویاقلیق : داستان فرمانداران غیر همسو به روشنی مشخص بود تبدیل به بزرگ‌ترین دردسر وزارت کشور خواهد شد. با روی کار آمدن حسن روحانی و ورود رحمانی فضلی به ساختمان فاطمی همه چشم‌ها به سوی فرمانداری‌ها و استانداری‌ها دوخته شده بود تا نتیجه تغییر خرداد ٩٢ را در شهرها و استان‌ها ببینند. اما همه‌چیز آن‌طور […]
خبرها از ابقای برخی فرمانداران دولت سابق در دولت نوپای حسن روحانی به گوش می‌رسید و در بسیاری از موارد اگر تغییری هم وجود داشت تنها جابه‌جایی نیروها از پست‌های دیگر به فرمانداری بود. این اقدامات این شائبه را پررنگ‌تر کرد که وزیر کشور حسن روحانی تمایل دارد که تنها از نیروهای وزارت کشور در بدنه اجرایی بهره ببرد و بر خلاف رویه گذشته که از افرادی خارج از وزارت کشور در پست‌های کلیدی و سیاسی استفاده می‌شد، قدم بردارد.
این رویکرد وزیر کشور صدای اعتراض برخی افراد خارج از مجموعه وزارت کشور را بلند کرد. بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی در شهرها و استان‌های مختلف نامه‌هایی را خطاب به وزیر کشور و رییس‌جمهور منتشر کردند و خواستار تغییر فرمانداران و استانداران شهر خود بودند و بر این مساله تاکید داشتند که فرمانداران باید همسوی دولت باشند تا دولت بتواند برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی‌اش را اجرایی کند.
نیروهای دولت سابق همچنان در سنگر فرمانداری‌ها و استانداری‌ها حضور داشتند و برنامه‌های سخنرانی‌ها یکی پس از دیگری لغو می‌شد و اتفاق‌های مهم‌تری همچون لغو سخنرانی سید حسن خمینی در بروجرد و حادثه‌ای که برای علی مطهری در شیراز رخ داد این نهیب را به حسن روحانی و وزیر کشورش می‌زد که با وجود چنین نیروهایی و در شرایطی که بیشتر انرژی دولت صرف مذاکرات و پرونده هسته‌ای است بی‌تردید عرصه سیاست داخلی را واگذار خواهند کرد و نه‌تنها برنامه‌های دولت بر زمین خواهد ماند بلکه دردسرهای بزرگی را هم برای دولتی که میراث‌دار بحران‌ها بوده به بار خواهد آورد.
در روزهای پایانی سال ٩٣ رحمانی فضلی در گفت‌وگویی با «اعتماد» بیان کرد که حسن روحانی به او تاکید کرده به بحث فرمانداران سر و سامان دهد و مدتی بعد اعلام کرد امسال برای دولت سال سیاست داخلی خواهد بود. هفته گذشته هم حسن روحانی در یکی از جلسات هیات دولت با صراحت این نوید را داد که «کسانی که به دنبال گشایش سیاسی در داخل کشور بودند اینک امیدوارتر باشند» این جمله‌ای بود که تنها چند روز پس از به سرانجام رسیدن مذاکرات و اعلام توافق میان ایران و قدرت‌های غربی بیان کرد. به نظر می‌رسد با حصول توافق هسته‌ای اولویت‌های دولت هم تغییر کرده است و حسن روحانی بعد از فتح سنگر سیاست خارجی به دنبال فتح سنگر در سیاست داخلی است؛ با توجه به اینکه امسال دو انتخابات مهم مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری نیز در پیش است و حسن روحانی به خوبی می‌داند برای اینکه بتواند انتخابات آرامی را برگزار کند نیاز به نیروهای همسوی خودش دارد تا در راستای سیاست دولتش قدم بردارند.
دیروز گفت‌وگویی با حسینعلی امیری، قائم مقام وزیر کشور در خبرآنلاین منتشر شد که خبر از تغییر بزرگی می‌داد. امیری در این گفت‌وگویی مفصل گفته «از ۴٣٠ فرماندار، تنها ٣٢ فرماندار از دولت قبل باقی مانده‌اند که آقای مقیمی، معاون سیاسی وزیر دستور دادند هرچه سریعتر عملکرد آنها نیز ارزیابی شود تا کسانی که سیاست‌های دولت را قبول ندارند یا در مدتی که بودند در راستای سیاست‌های دولت حرکتی نکرده‌اند، جابه‌جا شوند.» حال سوال این که این ٣٢ فرماندار چه کسانی هستند و بر مسند فرمانداری کدام شهرها تکیه زده‌اند و اینکه این ارزیابی از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد داشت؟
ارزیابی‌ها از ۴۵ روز پیش آغاز شده است
در همین رابطه با حسینعلی امیری گفت‌وگویی داشتیم و از او در مورد ٣٢ فرماندار باقی مانده از دولت قبل پرسیدیم. امیری در پاسخ به «اعتماد» گفت: «مدتی است که ارزیابی فرمانداران آغاز شده است و حتی فرماندارانی که در دولت تدبیر و امید منصوب شده‌اند در حال ارزیابی هستند.»
امیری در مورد شاخص‌های این ارزیابی اضافه کرد «در این ارزیابی شرایط اثباتی فرمانداران اعم از توانمندی‌های مدیریتی، اجرای سیاست‌های دولت و همسویی و اعتقاد به برنامه‌های دولت، تعاملات و مناسبات ضابطه‌مند و قانونی آنها، قدرت همگرایی و هم افزایی نیروهای مدیران حوزه مربوطه، استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه‌ای، نگاه توسعه‌ای و متوازن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد». قائم مقام وزیر کشور همچنین این مساله را تایید کرد که وزارت کشور بیشتر بر این باور است که از نیروهای خودش استفاده کند و از نیروهای خارج از مجموعه خودش استفاده نکند و گفت: «هر چند وزارت کشور اصل را بر عدم تغییر فرمانداران قرار داده است و به ثبات مدیریتی اعتقاد راسخ دارد اما چنانچه فرمانداری نتوانسته باشد انتظارات دولت را در حوزه مربوطه تامین کند ممکن است تغییر کند».
امیری در پاسخ به این سوال که ٣٢ فرماندار باقی مانده از دولت قبل چه کسانی هستند، گفت «این گفت‌وگو و این عددی که در خبرآنلاین منتشر شده مربوط به خیلی وقت پیش است و این عدد امروز تغییر کرده است اما باید بگویم اگر فرمانداری هم از دولت قبل همچنان باقی مانده است کسانی هستند که عملکرد مناسبی در گذشته داشتند و در دولت تدبیر و امید هم همسو و هم اعتقاد با دولت بوده‌اند و در این مدت که دولت تدبیر و امید روی کار آمده است عملکرد مناسب و قابل قبولی با شاخص‌های دولت به اثبات رساندند. ما همچنان در حال ارزیابی هستیم و به زودی در نشست خبری که در آینده خواهیم داشت گزارشی در مورد این ارزیابی‌ها منتشر خواهیم کرد.
او در مورد اینکه این ارزیابی‌ها از چه زمانی آغاز شده و تا کی ادامه خواهد داشت، گفت: ارزیابی‌ها از ۴۵ روز پیش آغاز شده است و حداکثر تا مهر به پایان خواهد رسید و این‌گونه نیست که الان تصمیم به این کار گرفته باشیم. وزارت کشور کسانی را به عنوان فرماندار منصوب کرد و طبیعی است که پس از مدتی بخواهد آنها را مورد ارزیابی قرار دهد.
قائم‌مقام وزیر کشور به تاثیر فرمانداران غیرهمسو در انتخابات هم اشاره کرد و گفت: «پست سیاسی پستی است که متصدیش باید یک احساس ذهنی مشترک با دولت مربوطه‌اش داشته باشد. نمی‌شود کسی احساس ذهن مشترک با دولتش نداشته باشد و در پست سیاسی قرار بگیرد، این کار در عمل مشکل‌ساز است و از سوی دیگر اخلاقی هم نیست. در همایش فرمانداران من به این موضوع اشاره کردم خطاب به آقایان گفتم که هم اقتضای امانتداری و هم اقتضای سیاست در این است که فرمانداران محترم با دولت همسو شوند و احساس ذهنی مشترک با دولت داشته باشند البته این احساس ذهنی مشترک با لحاظ امانتداری نسبت به آرای مردم است».
او در مورد اینکه کدام استان بیشترین تغییرات را خواهد داشت سکوت کرد و ترجیح داد وارد مصادیق نشود. صحبت‌های امیری نشان از این دارد که وزارت کشور در دو ماه گذشته روزهای پر کار و فعالی را پشت سر گذاشته و با تغییرات عمده‌ای به استقبال انتخابات اسفندماه خواهد رفت. مجری انتخابات آینده کشور تمایل ندارد در روزهای پرالتهاب منتهی به انتخابات حوادثی همچون حادثه شیراز فضای انتخاباتی کشور را ملتهب کند.
واقعیت انکارناپذیر این است که التهاب در روزهای انتخابات به ضرر دولت و برنامه‌هایش تمام خواهد شد و فضا را برای مخالفان سرسخت دولت فراهم خواهد کرد تا فرصتی دوباره برای سنگ‌اندازی در مقابل برنامه‌های دولت کسب کنند؛ واقعیتی که بیشتر از همه برای حسن روحانی روشن است.
