سرهنگ رسول النقی‌پور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جعل مدارک اداره جهاد کشاورزی برای خرید انشعاب برق و کلاهبرداری از شهروندان موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت. وی تصریح کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحت و سقم موضوع با هماهنگی لازم با مقامات قضایی اداره جهاد کشاورزی […]

سرهنگ رسول النقی‌پور اظهار داشت: در پی کسب خبری مبنی بر جعل مدارک اداره جهاد کشاورزی برای خرید انشعاب برق و کلاهبرداری از شهروندان موضوع در دستور کار کاراگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی تصریح کرد: کاراگاهان پلیس آگاهی با بررسی صحت و سقم موضوع با هماهنگی لازم با مقامات قضایی اداره جهاد کشاورزی و برق پس از چند روز کار اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی متهمان به جعل کلاه‌برداری به هویت‌های معلوم شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

النقی‌پور ادامه داد: متهمان در بازجویی‌های پلیس ابتدا منکر هرگونه عمل مجرمانه‌ای شدند اما در ادامه با ارائه مستندات و شواهد و قرائن موجود به تعداد ۳۱ فقره جعل و کلاه‌برداری با همکاری و همدستی یکدیگر اقرار کردند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در پایان ابراز داشت: متهمان پس از تکمیل تحقیقات و تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شدند.

النقی‌پور با بیان اینکه شاهد افزایش جعل و کلاهبرداری در استان هستیم، ادامه داد: با رعایت توصیه و هشدارهای پلیس و آگاه‌سازی عمومی می‌توان فرصت ارتکاب جرم را از کلاه‌برداران گرفت که در کاهش وقوع جرایم کلاه‌برداری نیز بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

وی عدم رعایت مراحل و روند قانونی و ضوابط معاملات را از دلایل افزایش پرونده‌های جعل و کلاه‌برداری در استان عنوان کرد و افزود: در صورت انجام معاملات ملکی قبل از تنظیم سند جهت جلوگیری از کلاه‌برداری باید مواردی از قبیل استعلام از بانک جهت در رهن نبودن ملک، استعلام از شهرداری جهت بررسی پایان کار و عوارض شهرداری،  استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک و آگاهی از وجود خارجی شرکت، بنگاه، شخص حقیقی یا حقوقی فروشنده و … رعایت شود.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی ادامه داد: باید معاملات و قردادها حتما در مراکز رسمی و قانونی انجام و به ثبت برسد تا از دخل و تصرف در آن جلوگیری و تحت حمایت‌های قانونی قرار گیرد.

النقی‌پور اظهار داشت: آگاهی و هوشیاری شهروندان و رعایت مراحل و روند قانونی و ضوابط معاملات تاثیر به سزایی در کاهش وقوع جرم و پرونده‌های جعل و کلاه‌برداری دارد.